الداعية والقصص الواهية
قصة مفتراة على النبى صلى الله عليه وسلم فى إبقائه صورة عيسى ابن مريم وأمه بالكعبة
اعداد الشيخ على حشيش
نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة، خاصة في هذه
الأيام التي اتخذ فيها الناس رؤوسًا لا دراية لهم بالصناعة الحديثية،
فعندما سُئلوا في بعض القنوات الفضائية والصحف عن حكم الصور والتماثيل؛
أفتوا باقتنائها على الإطلاق، بل قال أحدهم بالتبرك بصور الصالحين، وإن
كانت كاملة، واتخذ من هذه القصة دليلاً على مشروعية تعظيم ذوي العبادة
باقتناء صورهم، ولا ريب أن هذا ثَلْم في جانب توحيد الألوهية، وهذه القصة
التي عكف عليها القبوريون، وفرح بها رؤوسهم لننسفنَّها بالتخريج والتحقيق
نسفًا، وإلى القارئ الكريم القصة، ثم التخريج، ثم التحقيق
أولاً متن القصة
يُرْوَى عن يسار المكي أبي نجيح والد عبد الله بن أبي نجيح قال «جلس رجال
من قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب بن عبد العزى، ومخرمة بن نوفل،
فتذاكروا بنيان قريش الكعبة، وما هاجهم على ذلك، وذكروا كيف كان بناؤها قبل
ذلك في نحو مائة وعشرين سطرًا، إلى أن قال وزوّقوا سقفها وجدرانها من
بطنها ودعايمها، وجعلوا في دعايمها صور الأنبياء وصور الشجر، وصور
الملائكة، فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام، وصورة
عيسى ابن مريم وأمه ، فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم،
ثم أمر بثوب وأمر بطمس تلك الصور فطُمست، قال ووضع كَفَّيْهِ على صورة
عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام، وقال النبي «امحوا جميع الصور إلا ما
تحت يدي، فرفع يَدَيْه عن عيسى ابن مريم وأمه »
ثانيًا التخريج
هذه القصة أخرجها الأزرقي، وهو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن
محمد، ابن الأزرق، المتوفى نحو هـ في كتابه «أخبار مكة وما جاء فيها من
الآثار» قال حدثني جدي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن
أبيه قال جلس رجال من قريش في المسجد الحرام القصة
ثالثًا التحقيق
هذه القصة واهية، والخبر الذي جاءت فيه القصة منكر، وعلته مسلم بن خالد الزنجي المكي
قال الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجمة «مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ أبو خالد منكر الحديث» اهـ
وكذلك قال الإمام البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» «مسلم بن خالد أبو خالد الزنجي منكر الحديث، قال علي ليس بشيء المكي» اهـ
قال ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» «سألت أبي عن مسلم ابن خالد الزنجي، فقال منكر الحديث، ولا يُحتج به»
وقال ابن أبي حاتم أيضًا «سمعت أبي يقول قال علي بن المديني مسلم بن خالد ليس بشيء» اهـ
وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» ، وقال أ «مسلم بن خالد الزنجي قال الساجي كثير الخطأ
ب وأقر قول الإمام البخاري مسلم بن خالد منكر الحديث
جـ وكذلك قول الإمام أبي حاتم مسلم بن خالد لا يُحتج به
د ثم قال وضعفه أبو داود
هـ ثم نقل عن ابن المديني قوله ليس بشيء» اهـ
قلت يتبين من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنَّ مسلم بن خالد الزنجي المكي لا يُحتج به، وليس بشيء، وهو منكر الحديث
وعلة أخرى
وهو ابن أبي نجيح فهو مدلس
فقد أورده الحافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين» في المرتبة الثالثة
قلت ولقد بيَّن الحافظ ابن حجر هذه الطبقة في «المقدمة»؛ حيث قال «الثالثة
من أكثر التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع،
ومنهم من رد حديثهم مطلقًا»
وبالبحث في السند الذي جاء بالخبر والذي ذُكرت به القصة، نجد أن ابن أبي نجيح لم يصرّح فيه بالسماع وعنعن، وعليه فلم يُقبل حديثه
ولقد أورد الإمام السيوطي عبد الله بن أبي نجيح في كتابه «أسماء المدلسين
من رجال الحديث» مرتبة على أحرف المعجم برقم قال «عبد الله بن أبي نجيح
ذكره النسائي في المدلسين»
قلت وأورده الإمام الذهبي في «منظومته» في أهل التدليس؛ حيث قال في البيت الرابع
ثمة ابنُ عبدِ الملك القطيعي
وابنُ أبي نجيح المكِّي
بهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية، ولا تحل روايتها إلا على سبيل بيان
أنها منكرة؛ لقول الإمام البخاري في مسلم بن خالد الزنجي، وهو العلة
الأساسية في هذا الخبر، أنه «منكر الحديث»، وهذا القول من البخاري جَرْح
شديد؛ حيث قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص «وللبخاري في كلامه على
الرجال توقٍ زائد، وتحرٍّ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل؛ فإن
أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا » اهـ
قلت وبمعرفة مصطلحات البخاري في الجرح والتعديل يتبين أن للبخاري في كلامه على الرجال توقيًا زائدًا وتحرّيًا بليغًا
فلقد نبّه على ذلك الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» فقال «البخاري يطلق
فيه نظر ، و سكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، ويُطلق منكر الحديث على من لا تحل
الرواية عنه» اهـ
رابعًا طريق آخر للقصة
هذا طريق آخر للقصة لننسفنَّه نسفًا حتى لا يتعلق به من لا دراية له بالصناعة الحديثية فيتوهم أنه يقوّي الطريق الأول
فقد أخرج أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد، ابن الأزرق المشهور
بالأزرقي في «أخبار مكة» قال «حدثني جدي عن سعيد بن سالم قال حدثنا يزيد
بن عياض بن جُعْدُبَة عن ابن شهاب أن النبي دخل الكعبة يوم الفتح وفيها صور
الملائكة وغيرها، فرأى صورة إبراهيم، فقال قاتلهم الله، جعلوه شيخًا
يستقسم بالأزلام، ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها، وقال امحوا ما فيها من
الصور إلا صورة مريم»
قال ابن شهاب قالت أسماء بنت شقر إن امرأة من غسان حجت في حاج العرب، فلما
رأت صورة مريم في الكعبة قالت بأبي وأمي، إنك لعربية، فأمر رسول الله أن
يمحوا تلك الصور إلا ما كان من صورة مريم وعيسى
خامسًا التحقيق
هذا الخبر مكذوب بالطعن في الراوي، والسقط في الإسناد
العلة الأولى الطعن في الراوي «يزيد بن عياض بن جُعْدُبَة»
قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» «يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي منكر الحديث» حجازي
قلت ولقد بيَّنا آنفًا معنى هذا المصطلح عند البخاري
قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» «يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة متروك الحديث مدني»
قلت وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه؛ حيث بينه الحافظ ابن حجر في
«شرح النخبة» عند باب «مراتب الجرح» قال «ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه» اهـ وأورده الإمام الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكين» وقال «يزيد بن عياض بن جعدبة» اهـ
قلت قد يتوهم من لا دراية له بالصناعة الحديثية أنه سكت عنه؛ لأن الاسم
أثبته في كتابه هذا مجردًا من صيغ الجرح ولكن يزول هذا الوهم ببيان مناهج
المحدثين في الجرح والتعديل
فكتاب «الضعفاء والمتروكين» للإمام
الدارقطني، منهجه كما بيّنه الإمام البرقاني، حيث قال في مقدمته «طالت
محاورتي مع ابن حمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني وعنهما
في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على
حروف المعجم في هذه الورقات» اهـ
قلت بهذا يتبين اتفاق الأئمة الثلاثة على ترك من أثبت اسمه في هذا الكتاب،
وعليه فيزيد بن عياض بن جعدبة ثبت اسمه في الكتاب، فقد تقرر عند الأئمة
الثلاثة تركه، وهذا من الأمور المهمة عند دراسة كتاب الدارقطني في «الضعفاء
والمتروكين»
وأورده الإمام ابن حبان في «المجروحين» قال «يزيد بن عياض بن جعدبة كان ممن
ينفرد بالمناكير عن المشاهير، والمقلوبات عن الثقات، فلما كثر ذلك في
روايته صار ساقط الاحتجاج به» اهـ
ثم أخرج ابن حبان في كتابه
«المجروحين» قال «سمعت محمد بن محمود يقول سمعت الدارمي يقول سألت يحيى بن
معين عن يزيد بن عياض فقال ليس بشيء» اهـ
ثم رجعت إلى سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي للإمام يحيى بن معين في تجريح
الرواة وتعديلهم ص السؤال قال الدارمي «وسألته عن يزيد بن عياض بن جعدبة؟
فقال ليس بشيء»
وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» وقال «يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي حجازي حدّث بالبصرة عن ابن شهاب
أ وأقر قول الإمام البخاري، والإمام النسائي، والإمام يحيى بن معين
ب وقال ورماه مالك بالكذب
جـ وروى يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين أنه كان يكذب» اهـ
وأخرج الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» قال حدثنا محمد، قال حدثنا
معاوية بن صالح، قال سمعت يحيى، قال «يزيد بن عياض بن جعدبة ليس بثقة» اهـ
قلت بهذا يتبين أن يزيد بن عياض بن جعدبة ليس بثقة، منكر الحديث متروك، كذاب، ليس بشيء
وهذه العلة وحدها كافية لجعل هذه القصة واهية من هذا الطريق، وهذا الطريق
لا يزيد القصة إلا وهنًا على وهن، كما هو مقرر عند علماء الصناعة الحديثية
العلة الثانية السقط في الإسناد؛ حيث
إن ابن شهاب رفعها إلى النبي ، حيث جاء في السند «عن يزيد بن عياض بن جعدبة
عن ابن شهاب أن النبي دخل الكعبة يوم الفتح »
قلت وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» «من رءوس الرابعة» قلت والرابعة طبقة تلي
الطبقة الوسطى من التابعين، وبعدها الطبقة الصغرى من التابعين فهي طبقة بين
الوسطى والصغرى، جُلّ روايتهم عن كبار التابعين، قال الحافظ في «مقدمة
التقريب» كالزهري وقتادة
وبهذا تصبح القصة فوق هذا الطعن الشديد في الراوي مرسلة
والمرسل في اصطلاح أهل الحديث ما بعد تابع سقط ، أي ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي، وهو ضعيف مردود عند جمهور المحدثين
خاصة وأن هذا هو مرسل الزهري، قال الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» روى
البيهقي عن يحيى بن سعيد قال «مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ،
وكلما قدر أن يسمي سمَّى، وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه» اهـ
ثم قال «مرسل الزهري قال ابن معين ويحيى ابن سعيد القطان ليس بشيء» اهـ
قلت فهذا حكم المرسل عامة، وحكم مرسل الزهري خاصة
وبهذا تصبح القصة من هذا الطريق سندها
تالف بالطعن في الراوي، والسقط في الإسناد كما هو مبين في التحقيق، ويصبح
الخبر الذي جاءت به هذه القصة «موضوعًا»
والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله ، وهو شر
الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وأجمع العلماء على أنه لا تحلّ روايته لأحد علم
حاله في أي معنًى كان إلا مع بيان وضعه
ولهذا حكم البخاري على العلة في الطريق الأولى بأنه «منكر الحديث»، وعلى العلة في الطريق الثاني بأنه «منكر»
وكما بينا آنفًا أن الإمام البخاري يطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه
وقد ظهر هذا المعنى لمصطلح البخاري بالقرائن من أقوال علماء الجرح والتعديل التي أتبعناها بمصطلح البخاري
سادسًا بدائل صحيحة تدل على أن هذه القصة منكرة
أخرج البخاري في «صحيحه» ح قال حدثني
إسحاق، حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي
الله عنهما أن رسول الله لمَّا قدم مكة أبى أن يدخل البيت، وفيه الآلهة،
فأمر بها فأُخرجت، فأُخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام،
فقال النبي «قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط» اهـ
وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» ح قال حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام
عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لمَّا رأى
الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمُحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما
السلام بأيديهما الأزلام، فقال «قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام
قط» اهـ
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» «وفي
الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور؛ لكونها مظنة الشرك، وكان
غالب كفر الأمم من جهة الصور»
وأخرج الإمام أبو داود في «السنن» ح قال حدثنا الحسن بن الصباح، أن إسماعيل
بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه، عن وهب بن
منبه عن جابر أن النبي أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو
بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي حتى مُحيت
كل صورة فيها» اهـ
قلت وهذا حديث صحيح، وانظر ما بعده
وأخرج الإمام أحمد في «المسند» ح قال
حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن
عبد الله يزعم أن النبي نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك،
وأن النبي أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي
الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى مُحيت كل صورة فيه
قلت وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، كذا في «تحفة الأشراف» ، و«تهذيب الكمال»
من هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة يتبين أن النبي لم يدخل البيت حتى مُحيت
كل صورة فيه، وأن قصة إبقاء النبي لصورة عيسى ابن مريم وأمه في الكعبة قصة
منكرة واهية بما فيها من كذابين ومتروكين، ومنكر الحديث، وتدليس، وإرسال
هذا ما وفقني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد
